برشلونة تواجه ضربة مالية أخرى مع فرض غرامة 23 مليون يورو
أفادت تقارير إعلامية متعددة أن برشلونة يواجه ضربة مالية قوية بعد تأكيد المحكمة الوطنية الإسبانية غرامة قدرها 23 مليون يورو على النادي بسبب تعاملات غير قانونية.
وتعود هذه الغرامة إلى اتهامات بارتكاب مخالفات ضريبية في الفترة ما بين عامي 2012 و 2015، تتعلق بدفع رسوم غير صحيحة لوكلاء اللاعبين.
ويعاني برشلونة من صعوبات مالية كبيرة منذ فترة، ويحاول جاهدًا لتخفيف عبء الديون وتطبيق قواعد اللعب المالي النظيف.
وتُعد هذه الغرامة بمثابة ضربة قوية للنادي، حيث ستزيد من تعقيد مساعيه لتعزيز صفوفه وتحسين أدائه على أرض الملعب.
وفي حين حاولت الإدارة الحالية للنادي تخفيف الضغط من خلال تفعيل عدد من الروافع الاقتصادية، فإن غرامة قدرها 23 مليون يورو قد تعرقل الإجراءات مرة أخرى.
وفقًا لما ورد في وسائل إعلام شهيرة مثل دياريو آس وإل تشيرينغيتو، فقد أدين عملاق كاتالونيا بدفع ضرائب غير صحيحة على رسوم وكلاء اللاعبين بين عامي 2012 و 2015.
وأكدت المحكمة الوطنية الإسبانية مؤخرًا الحكم الصادر في البداية من قبل المحكمة المركزية الاقتصادية والإدارية (TEAC) بشأن هذه المسألة، ما أجبر برشلونة على إعادة النظر في خياراتها.
وكان النادي قد استأنف سابقًا ضد حكم TEAC الصادر في يونيو 2020، لكنه لم يحقق نجاحًا فيما يبدو، ومع تصاعد المشاكل المالية، يواجه الفائز بدوري أبطال أوروبا خمس مرات مهمة تكاد تكون مستحيلة وهي تصحيح الأمور في فترة زمنية قصيرة.
ووفقًا لتقرير صادر عن ماركا، يحتاج النادي إلى جمع 100 مليون يورو أخرى إذا أراد العودة إلى التعاقد مع لاعبين دون انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف.
